مقاله در خصوص شوراهای اسلامی

نسبت دولت و شوراهای اسلامی از نگاه : 


داود آورند؛

-ریس شورای اسلامی بخش مرکزی گنبد

-نایب ریس شورای اسلامی شهرستان گنبد

-دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

با آنکه حضرت امام خمینی (ره) در سال 1358 در نامه ای به شورای عالی انقلاب دستور می فرمایند (( جهت استقرار حکومت مردم در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که یکی از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است لازم میدانم / بیدرنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر  و روستا در سراسر کشور توسط مردم اقدام تا پس از تصویب به دولت ابلاغ تا انرا بلافاصله به اجرا درآورد )). همین نگرش با نگارش دیگری در اصل یکصدم قانون اساسی مطرح میگردد.(( برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی /اقتصادی /عمرانی /بهداشتی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی / اداره هر روستا / بخش / شهر و شهرستان با نظارت شورایی صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل تعیین می کنند تا به تمام برنامه ها نظارت بکنند .))

که به نوعی مدیریت یکپارچه از آن استنباط می گردد و طبق اصل یکصد و سوم هم دولتمردان در قالب استاندار/ فرماندار/ بخشدار و سایر مقامات کشوری موظفند تصمیمات شوراها در حد وظایف خودشان را رعایت نمایند .اصل یکصدم بیانگر حضور فعال نمایندگان روستائیان در اداره امور شهر و روستاست زیرا این تغییر در نگرش به مدیریت شوراها سبب افزایش مشارکت مردم در نظام مدیریت روستایی و نهایتا توسعه عرصه های روستایی میگردد. در این شیوه / مدیریت روستایی قدرت خود را از دهیاری و شهرداری و شوراهای اسلامی می گیرد و بنابه فرمایش رهبری انقلاب اسلامی(( شوراها جزء ارکان تصمیم گیری هستند و تضمین کننده امنیت عمومی و مایه اقتدار / عزت و افتخار کشور هستند )). هرچند مجلس پا به پای این فرمایشات مترقی و جالب پیش نیامده و بسیار دست به عصا حرکت می کند و هرچند سال یکبار اقدام به اصلاح قانون شوراها میزند و رابطه شورا و  دولت را مبهم تر می نماید به گونه ای که دولتمردان سیاسی بجای آنکه بپذیرند شورا یک نهاد اجتماعی عمومی مستقل است نه زیر مجموعه آنها و آنها موظفند تصمیمات شورا را در حد وظایف شان اجرایی نمایند ، خویش را تصمبم گیرنده نهایی در خصوص مصوبات شورا تلقی می نمایند . اکنون هم که مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی شوراها با تصویب طرح انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف زمینه کاهش قدرت شوراها را مهیا می نماید این اصل هر چند دمکراتیک تر به نظر می رسد ولی در لایه زیرین آن نوعی خود کامگی نهفته است زیرا انتخاب شهردار یا دهیار که یکی از وظایف شوراهاست نا دیده انگاشته می شود و این انتخاب بیشتر شمایل انتصاباتی بخود می گیرد و شهردار دیگر در قبال منتخبین بلاواسطه مردم پاسخگو نمی باشد و خویش را در حاشیه امنی احساس می نماید و دیگر نیازی به شورای اسلامی احساس نمی کند و نسبت به آنها تعلق خاطر ندارد و در چنین فضایی خویش را وامدار دولتمردان میداند تا شورای اسلامی .

طبق اصل هفتم قانون اساسی(( شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند )) و تقریبا هم عرض مجلس شورای اسلامی محسوب می گردند بنابراین، این طرح قدرت تصمیم گیری شورا را نفی می کند و انتخاب را منوط به پیشنهاد هیات حل اختلاف و استیضاح و عزل را منوط به تایید آن می کند در واقع قدرت انتخاب / استیضاح و عزل را از شورا می گیرد و در نتیجه زمینه مناقشات فی مابین شورا و شهردار ادامه می یابد در حالی بر اساس قانون ؛ کار هیات رسیدگی به حل اختلاف ها قضایی است و هیچ قیدی در قانون شوراها برای تایید فرماندار وجود ندارد انتخاب شهردار توسط هیات رسیدگی به حل اختلافات بعبارتی انتصاب حاکمیتی است زیرا هیات مذکور متشکل از فرماندار / نماینده مجلس و رئیس دادگستری و نمایندگان اعضای شورای اسلامی شهرستان است که در این طرح حضور آنها نادیده انگاشته شده است و این طرح در تعارض کامل با روحیه دموکراسی و مردم سالاری دینی می باشد. و زمینه را برای ورود نمایندگان حاکمیت خصوصا نماینده مجلس به حیطه تصمیم گیری برای افزایش بخشی به قدرت آنها مهیا می نماید در حالی که می توانستند با تغییرات گسترده در قانون شوراها  انتخاب شهردار را هم مانند کشور های پیشرفته و توسعه یافته به مردم واگذار نمایند که هم دموکراتیک تر بوده و هم با روحیه دموکراسی و مردم سالاری سازگارتر .

اقتباس از وبلاگ آجی قوشان

/ 1 نظر / 131 بازدید
بازي آنلاين

سلام دوست من وبلاگ بسيار خوبي داريد منم به تازگي يک سايت زدم خوشحال ميشم نظرتونو در موردش بدونم و اگر لطف کنيد منو لينک کنيد لطف بزرگي کرديد بعد خبر بديد منم لينکتون کنم باز هم بهتون سر مي زنم و منتظر نظرتون هم هستم ايام به کام و ارزوي بهترين ها براي شما